فلتحمل على الثاني، لأن الأول إن احتمل فيها النقص فهو مورد لبناء على الأكثر بمقتضى موثقة عمار، وإن احتمل الزيادة فهو محكوم بالبطلان بمقتضى اطلاق صحيحة صفوان، فتقيد هذه الصحيحة بذينك الدليلين ويختص موردها بالشك في الأفعال أي زيادة جزء أو نقيصته وأن حكمه الصحة مع الاتيان بسجدتي السهو ولو استحبابا، فلا يصح الاستدلال بها للصحة في المقام على جميع التقادير.
وعلى الجملة فهذه الصحيحة غير صريحة في الشك في الركعات، بلى أقصاها الاطلاق والشمول لها وللأجزاء فيخرج عنها الأول ويحكم فيه بالبطلان إن لم يكن موردا للبناء على الأكثر، وإلا فبالبناء عليه للأدلة الدالة عليهما، فتكون هذه مختصة بالشك في الأجزاء وتخرج عن محل الكلام.
ومنها صحيحة زرارة: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص: فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين) (1) وهي مثل السابقة استدلالا وجوابا فتحمل على زيادة الأجزاء أو نقيصتها وتخرج الركعات عن اطلاقها المحكومة بالبطلان تارة وبالبناء على الأكثر أخرى بالأدلة الخاصة كما عرفت.
ومنها رواية زيد الشحام عن رجل صلى العصر، ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد.. الخ (2).
فإنها صريحة في الشك في الركعات، وقد قيل إن اطلاقها يشمل