خصوصيات عمله، ويراعي ما يعتبر فيه وإن كان قد يذهل عما فعل فيما بعد، فهو آنذاك أذكر منه حينما يشك وأقرب إلى الحق كما في النص. والتعليل المزبور يشير إلى هذا المعنى الارتكازي.
وعليه فمورد القاعدة ما إذا احتمل الخطأ والغفلة، وأنه لا يعتني بهذا الاحتمال، أما إذا كان عالما بخطأه وغفلته وتحقق النسيان منه كما هو المفروض في المقام فلا تكاد تجري القاعدة لعلاج غفلته المحققة وتصحيحها بالبناء على التذكر والتدارك، بل مقتضى الاستصحاب استمرار النسيان وعدم عروض الذكر.
وبعبارة أخرى: إنما تجري القاعدة مع احتمال طرو الغفلة لامع احتمال طرو الالتفات بعد العلم بالغفلة.
(1): بل هو الأقوى لما استفيد من الأخبار من أن المقضي إنما يؤتى به خارج الصلاة وبعد استكمالها والانتهاء منها بما لها من الأجزاء وحيث يحتمل النقص وأن تكون ركعة الاحتياط جزءا متمما فلم يحرز معه الاستكمال والفراغ عن الصلاة فلا مناص من تأخير القضاء عن صلاة الاحتياط رعاية لاحراز الخروج عن الصلاة، وإن كان فوت السجدة أو التشهد مقدما على موجب الاحتياط. فما قواه في المتن من