في السهو، أوليس على السهو سهو الوارد في الروايات، وبعضها معتبرة كصحيحة حفص: (ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، وليس على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة) (1).
فإن المراد من السهو في هذه الأخبار هو الشك كما أطلق عليه في كثير من الروايات ولا سيما في المقام بقرينة السياق، فإن الإمام أو المأموم لو سها جرى عليه حكم السهو، فلو تذكر نقص التشهد مثلا رجع للتدارك بلا اشكال، فالمراد به الشك جزما.
وعليه فإما أن يراد بنفيه الغاء الشك وفرضه كالعدم، أو يراد نفي ترتيب أحكام الشك كما ورد أنه لا سهو في صلاة المغرب، ولا سهو في الأولتين، أي أن البناء على الأكثر الذي هو حكم الشك لا يجري. ونتيجته البطلان.
والظاهر هو الأول، لأن ظاهر النفي المتعلق بشئ هو نفي وجوده ولو في عالم التشريع، لا نفي أحكامه كيف وهو مناف للسياق في هذه الصحيحة، فإن الشك الصادر عن الإمام أو المأموم محكوم بالالغاء لا البطلان. فنفيه بمعنى فرضه كالعدم. فبهذه القرينة يراد من نفيه في قوله عليه السلام: (وليس على السهو سهو) هو هذا المعنى أيضا وأنه ملغى لا يعتنى به.
بل إن هذا الاستظهار جار أيضا في مثل قوله: لا سهو في المغرب وفي الأولتين. فلو كنا نحن وهذا التعبير لحكمنا بالصحة والغاء الشك لولا قيام القرينة الخارجية على البطلان.
ويؤيده التعبير بكلمة (على) في الصحيحة، أي لا كلفة عليك المساوق للالغاء، ونتيجته هو الحكم بالصحة فيبني على الأكثر، إلا