تحرز مراعاة الترتيب إلا بذلك كما عرفت.
لكن عليه ينبغي تقديم التشهد ثم الاتيان به بعد قضاء السجدة، إذ معه يقطع بالفراغ، ولا عكس، لأنه لو قدم السجود فمن الجائز أن يكون السابق في الفوات هو التشهد. وعليه فتكون السجدة المتقدمة زيادة في المكتوبة قادحة بصحة الصلاة، وإن كانت الزيادة صورية وأتى بعنوان الرجاء دون الجزئية، إذ مجرد ذلك كاف في البطلان في مثل الركوع والسجود، ولا جل ذلك يمنع من سجدتي الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية. وحيث إنه لم يفرغ بعد عن الصلاة لما عرفت من أن المقضي جزء متمم على الأصح لا أنه واجب مستقل، فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد.
وهذا بخلاف ما لو قدم التشهد فإن زيادته لا تقدح لو كان السابق هو السجود، فإنه ذكر وتهليل لا مانع من الاتيان به رجاءا بعد إن لم يقصد به الجزئية كما هو المفروض، ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت.
وهكذا الحال في الصورة السابقة وأعني ما لو علم نسيان أحدهما من غير تعيين فإن اللازم حينئذ تقديم التشهد على السجود أيضا لعين ما عرفت.
(1): لقاعدة الفراغ فيما لو كان الشك بعد الفرغ من الصلاة أو قاعدة التجاوز فيما لو طرأ الشك في الأثناء بعد تجاوز المحل، وهذا ظاهر.