والملبوس، أو على القير أو الأمر بالسجود على المساجد السبعة ظاهر في اعتبار ذلك في طبيعي السجود ولا دليل على انصراف مثل قوله (ع):
إنما السجود على سبعة أعظم، إلى خصوص السجود الصلاتي، بل هو عام بمقتضى الاطلاق لكل سجدة واجبة.
فالصحيح هو هذا التفصيل الذي هو حد وسط بين اطلاق القول بعدم اعتبار ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده الذي مال إليه الماتن، وبين اطلاق القول باعتبار جميع ما يعتبر فيه في سجود الصلاة لعدم نهوض الدليل على شئ من الاطلاقين، بل يلتزم باعتبار شرائط السجود نفسه دون شرائط الصلاة كما عرفت.
نعم لا مناص من اعتبار فعلهما قبل ارتكاب منافيات الصلاة من التكلم ونحوه لما مر من النصوص الدالة على أن سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام، وقد عرفت عدم خصوصية للكلام وإنما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات.
ويستفاد من ذلك اعتبار خلوهما نفسهما أيضا عن المنافيات وعدم تخللها بينهما، فإن ما دل على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي ظاهر في ذلك، وإلا فمع التخلل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى.
ومنه تعرف أن سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها.
(1): لأصالة عدم التحقق المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءا على ما عرفت من كونه وجوبا نفسيا مستقلا فيدفع بالأصل لدى الشك.