فإن قلت: أليس قد ذكرتم فيما مر انصراف الكلام عن الأجزاء ولأجله منعتم عن الاستدلال لوجوب سجدة السهو للسلام بكونه من مصاديق الكلام.
قلت نعم: ولكنه منصرف عن نفس الجزء، لاعن جزء الجزء الذي هو ليس بجزء حقيقة. وبعبارة أخرى مورد الانصراف هو ما يكون بالفعل قابلا للاتصاف بالجزئية وإن لم يكن جزءا فعليا باعتبار عدم وقوعه في محله وليس هو إلا التسليمة الكاملة الواقعة في غير محلها فإنها بنفسها مصداق لذات الجزء، بحيث لو وقعت في محلها لاتصفت بالجزئية الفعلية، ولأجله قلنا بانصراف الدليل عنه، وأين هذا من جزء الجزء الفاقد فعلا لهذا القابلية رأسا كما لا يخفى؟ فلا مانع من شمول اطلاق الدليل لمثله.
وإن شئت فقل لو أتى ببعض إحدى الصيغتين أو بحرفين من السلام في غير محله عامدا فإنه لا يوجب البطلان والخروج عن الصلاة بعنوان السلام لحصر المخرج في الصيغة الكاملة وعدم كون بعض الصيغة مخرجا ولكنه مع ذلك موجب للبطلان لكونه من مصاديق التكلم المشمول لحديث: (من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الإعادة) فهذا التكلم الذي يكون عمده مبطلا فسهوه موجب لسجدة السهو بمقتضى الاطلاق في دليل موجبية التكلم لها. فالظاهر وجوب سجدة السهو في المقام لا لكونه من السلام الزائد بل لكونه من الكلام الزائد سهوا.
(1): على المشهور شهرة كادت تكون اجماعا كما في الجواهر