بمجرد النية فهي محمولة على التقية.
ومع الغض عن كل ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته التساقط فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة ومقتضاها البطلان لانتفاء المركب بانتفاء جزئه، بعد وضوح الاطلاق في دليل جزئية التكبير الشامل لحالتي الذكر والنسيان. ولا مجال للتمسك بحديث لا تعاد، لقرب دعوى قصر النظر فيه على الاخلال بالأجزاء بعد التلبس بالصلاة والدخول فيها الذي لا يتحقق إلا بالتكبير، فلا نظر فيه إلى التكبير نفسه، إذ لا صلاة بدونه كما يكشف عنه قوله (ع) في ذيل موثقة عمار:
(.. ولا صلاة بغير افتتاح) (1). وعلى الجملة دعوى انصراف الحديث عن التكبير غير بعيدة. على أنه يكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاستناد في الخروج عما تقتضيه القاعدة التي قدمناها إلى دليل قاطع كما لا يخفى.
(1) فإنه ركن كنفس التكبير بالمعنى المختار في تفسير الركن، أعني ما يوجب نقصه البطلان ولو سهوا كما سبق، وهو مورد لاتفاق الأصحاب وتسالمهم، فلو كبر من وظيفته القيام جالسا نسيانا بطلت صلاته، كما أن الجلوس حال التكبير ممن وظيفته الصلاة جالسا ركن فلو كبر قائما نسيانا أعاد صلاته، وقد دلت موثقة عمار على كلا الحكمين صريحا (2).