امكان التدارك إلا بذلك، ولا يقدح تخلل تلك السجدات بين السجدتين.
وبين أصل الصلاة، إذ لا يضر هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى.
نعم في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة لامكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية، ولا تقدح زيادة التشهد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر.
وأما مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه. فعلى الأول كما هو الصحيح من كون السجود موقتا بالفورية العرفية كما مر لا موجب للإعادة لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلا عن السهو عن بعض أجزائه. نعم مع السهو عن الكل يجب الاتيان متى تذكر للنص الدال عليه كما مر غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى.
وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقا غير مؤقت بشئ لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض.
(1): يظهر منه التردد في وجوب الإعادة من عدم وقوع المأمور به على وجهه والواجب ارتباطي، ومن فوات المحل المقرر له شرعا.
لكن الأظهر عدم الوجوب لعين التقريب الذي مر في نسيان الذكر في سجود الصلاة، حيث قلنا هناك أن المستفاد من مثل صحيحة