وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان لدى التردد بين الظن وبين الشك المبطل فهو ملحق بالشك كما ذكره في المتن.
وأما في الشكوك الصحيحة فالمستفاد من بعض النصوص أن اطلاق دليل البناء على الأكثر مقيد بالعنوان الوجودي وهو اعتدال الوهم كصحيحة أبي العلاء الخفاف: (إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين.. الخ) المؤيدة بمرسلة جميل: (إذا اعتدل أتوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار) (1).
ومقتضى ذلك أنه مع الشك في الاعتدال وأن الحالة الحاصلة شك أو ظن يستصحب عدمه فلا يرتب الأثر من البناء على الأكثر، بل لا حاجة إلى الاستصحاب، فإن مجرد الشك في الاعتدال وعدمه ملازم لعدم الاعتدال، فهو محرز بالوجدان من غير حاجة إلى اثباته بالأصل.
والمستفاد من البعض الآخر تقييده بالعنوان العدمي وهو عدم وقوع الوهم على شئ كصحيحة الحلبي: (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ) (2) وصحيحته الأخرى: (إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب همك إلى شئ.. الخ) (3) ومقتضى ذلك ترتيب الأثر لدى الشك إلى استصحاب عدم وقع الوهم على شئ، فإن الموضوع للبناء على الأكثر مؤلف حينئذ من جزئين كونه لا يدر، وعدم وقوع الوهم على شئ، وبعد ضم الأول المحرز بالوجدان إلى الثاني الثابت ببركة الأصل يلتئم الموضوع فيرتب الأثر، فتكون النتيجة حينئذ على خلاف الأول لمطابقة القيد