ولا من ناحية الزيادة الناشئة من قبل التدارك لما مر قريبا من دلالة جملة من النصوص على أنه لا سهو على من أتم السهو الظاهرة في النفي المطلق مع وضوح عدم انفكاك الاتمام والتدارك عن نوع من الزيادة فلاحظ.
(1): أفاد (قده) أن الزيادة الموجبة لسجود السهو عامة للأجزاء الواجبة والمستحبة فيما إذا صدق على الجزء الاستحبابي عنوان الزيادة، كما في القنوت وذكر بحول الله الواقعين في غير المحل، دون مثل التكبير أو التسبيح ونحوهما من مطلق الذكر إلا إذا اقترن بخصوصية أوجبت صدق الزيادة كما لو كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله. وأفاد أخيرا أن نقيصة المستحبات لا توجب شيئا.
أقول: أما ما أفاده أخيرا في النقص فظاهر الوجه فإن المستفاد من الأدلة ولو بمناسبات الحكم والموضوع سيما بملاحظة ما دل على كون