لا أثر لنسيان الطرف الآخر رأسا حسب الفرض. وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأول أو أنكرناه أيضا كما هو المختار.
ولو أنكرنا الأمر الأول فقط دون الثاني وبنينا على أن نسيان السجدة لا أثر له إلا القضاء ولا يوجب سجود السهو كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص الصريحة في نفي السهو على ما سبق فحينئذ ينعكس الأمر فيجب الجمع بين القضاء وسجدة السهو عملا بالعلم الاجمالي بأحد التكليفين بعد تعارض القاعدة وتساقطها من الجانبين. فما أفاده (قده) وجبه على مسلكه في الأمرين المتقدمين ولا يتم بانتفاء واحد منهما، بل يختلف الحكم حينئذ باختلاف المباني حسبما عرفت. وقد عرفت أن الأظهر عدم وجوب القضاء ولا سجدة السهو.
(1): قد يكون التذكر بعد الدخول في النافلة، وأخرى بعد الدخول في الفريضة.
أما في الأول: فلا ينبغي الاشكال في جواز القطع، لجواز قطع النافلة حتى اختيارا فضلا عن قطعها لتدارك سجدة واجبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين عليه القطع أو يجوز له الاتمام بعد تدارك الجزء المنسي؟
فنقول: قد يكون التذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى من النافلة وأخرى قبل الدخول فيه.
أما بعد الدخول فحيث إن الركوع حينئذ مانع عن صلاحية التحاق السجدة المنسية بالصلاة الأصلية وانضمامها إليها فتلك السجدة ساقطة