() للمسألة صورتان:
أحدهما: ن يعلم بالتذكر قبل تجاوز المحل الذكري ويشك في حصول التدارك، فله علمان، علم بالنسيان، وعلم بالتذكر، وشك في الاتيان بالوظيفة بعد ما تذكر لاحتمال غفلته عن العمل بها، ولا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة فلا يعتني بالشك.
والظاهر أن كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى الصورة الآتية، بل لا ينبغي للتأمل فيه.
الصورة الثانية: ما لو شك في أصل التذكر فاحتمل استمرار النسيان إلى أن دخل في الركوع وتجاوز عن محل التدارك كما أنه يحتمل التذكر وحصول التدارك بعده. والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ، وذلك لما هو المقرر في محله من أن هذه ليست قاعدة تعبدية، وإنما هي امضاء لما استقر عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشك الحادث بعد الانتهاء من العمل، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (ع): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (1) وقوله (ع): (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق) (2).
فإن الخلل المحتمل إما أن يستند إلى العمد وهو خلاف فرض كون المكلف بصدد الامتثال، أو يستند إلى الغفلة وهي مدفوعة بالأصل محكومة بعدم الالتفات، فإن كل عامل حينما يعمل ملتفت غالبا إلى