التشهد وأنه لا يقاس أحدهما بالآخر فيجب القضاء في السجدة والتشهد وذلك لأنهما إنما تجبان بنفس الأمر بالجزء الثابت في الصلاة، فهما من متممات الصلاة وأجزائها غاية الأمر أن محلهما وظرفهما قد تبدل وانقلب إلى ما بعد السلام، ولذا قلنا بأن المراد بالقضاء فيهما هو مطلق الاتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح.
وعليه فيجب الاتيان بهما لو نسيهما بعد صلاة الاحتياط خروجا عن عهدة الجزئية المحتملة على تقدير النقص. وأما سجود السهو فهو غير دخيل في الصحة، وليس من شؤون الجزئية بل هو تكليف مستقل لا يضر تركه في الصحة حتى عامدا. وحيث لا دليل على وجوبه في المقام ويشك في ثبوته في جزء الصلاة لاحتمال التمامية واقعا فمقتضى الأصل البراءة عنه حسبما عرفت.
هذا كله فيما عدا سجدة الركعة الأخيرة من صلاة الاحتياط لو كانت ركعتين وأما فيها فلو نسي السجدة وتذكر بعد السلام وجب عليه الرجوع والاتيان بها ثم التشهد والسلام، ويكون التشهد والسلام الواقعان قبل ذلك زيادة واقعة في غير محلها كما هو الحال فيما لو نسي السجدة من الركعة الأخيرة في الصلاة الأصلية على ما بيناه سابقا.
والحاصل أن حكم ركعة الاحتياط من هذه الجهة حكم الصلاة الأصلية نفسها فيجب قضاء السجدة، وكذا التشهد على القول به فيما إذا كانت مما عدا الركعة الأخيرة وأما فيها فيرجع ويتدارك لا أنه يقضي.
ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة التاسعة عشرة الآتية فلاحظ.
(1): لعموم قاعدة الفراغ الشامل لكافة الصلوات.