بالاتيان بها أيضا لا بعنوان الصلاة ما لم تكن ماحية للصورة.
أقول: أما التفصيل بين الماحي وغيره في الأفعال فوجيه فلا مانع من غير الماحي من الأفعال المباحة بل قد ورد النص الخاص في بعضها دون ما كان ماحيا، كما لو حك رأسه مقدار نصف ساعة مثلا أو اشتغل بالمطالعة كذلك.
وأما التفصيل بين الماحي وغيره في الأذكار والقراءة فغير وجيه، إذ لا مصداق للماحي للصورة الصلاتية من بينها وإن طالت مدة الاشتغال بالذكر أو القراءة، بعد ملاحظة ما ورد من قوله (ع):
(كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة) (1)، فإن من المعلوم أن ليس المراد من قوله: (فهو من الصلاة) إنه جزء من الصلاة لمنافاة الجزئية مع فرض الاستحباب كما مر، بل هو مبني على ضرب من الادعاء والتنزيل، والمراد أنه محسوب من الصلاة وكأنه من أجزائها، ولم يكن خارجا عنها ما دام متشاغلا بها. وعليه فلو اشتغل بعد الركوع أو بعد التشهد بقراءة القرآن أو الذكر من غير قصد الجزئية فكل ذلك محسوب من الصلاة وليس خارجا عنها وإن طالت المدة كثيرا جدا، كما لو اشتغل بدعاء كميل أو أبي حمزة ونحوهما ولا يكون شئ من ذلك ماحيا للصورة. فكبري مبطلية الماحي وإن كانت مسلمة لكنه لا صغرى لها في باب الأذكار، بل يختص ذلك بباب الأفعال كما عرفت.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة