وعدمها، ولبسا من أفعال المكلف كي يكون مخيرا بينهما. ومنه تعرف أنه لا معنى لحمل الأمر بالاستيناف على الاستحباب، إذ مرجعه إلى استحباب الفساد ولا محصل له.
وبالجملة فهذه الوجوه المذكورة للجمع كلها ساقطة، ولا يمكن المساعدة على شئ منها، فالمعارضة بين الطائفتين مستقرة، وحينئذ فإما أن ترجح الطائفة الثانية حيث إنها أشهر نصا وفتوى وأوضح دلالة وأحوط، وإلا فيتساقطان ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة، ومقتضى حيث لا تعاد حينئذ هو البطلان أيضا للزوم الاخلال بالركن زيادة أو نقيصة على تقديري التدارك وعدمه، لاستلزام زيادة السجدتين على الأول، ونقص الركوع على الثاني كما مر. فالمتعين هو القول بالبطلان مطلقا كما عليه المشهور.
(1) المقام الثاني ما إذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، وقد ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضا، بل نسب ذلك إلى المشهور، واختار جمع آخرون منهم السيد الماتن (قده) الصحة فيرجع ويتدارك الركوع لبقاء المحل، إذ لا يترتب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سهوا التي هي ليست بقادحة نصا وفتوى كما مر.
ويستدل للبطلان باطلاق رواية أبي بصير المتقدمة (1) فإنه يشمل ما إذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية فلأجلها يحكم بالبطلان، وإن كان مقتضى القاعدة الصحة كما عرفت.