عمدا أو سهوا، وكذا بزيادة غير الركن عمدا، وبذلك يثبت المطلوب من الدلالة البطلان بالزيادة العمدية ولو في غير الأركان، فإن خروج تلك الصورة غير مانع عن انعقاد الاطلاق فيما عداها.
(1) اثبات البطلان بالاخلال العمدي في طرف النقيصة أهون منه في طرف الزيادة فإنه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود نص بالخصوص، ضرورة أن الأمر المتعلق بالمركب لا يكاد يمتثل إلا بالاتيان بتمام الأجزاء بالأسر، فالاخلال بالبعض ولو يسيرا كنقص كلمة أو حرف بل حركة إخلال بالكل وترك للمركب بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء، فهو بمثابة ترك الواجب رأسا الموجب للبطلان والإعادة، ومن مصاديق ذلك الاخلال بالموالاة المعتبرة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض ولو كان ذلك سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره، فإن مرجع ذلك إلى الاخلال بنفس الجزء، فلو لم يتدارك بالتكرار عامدا كان ذلك من الترك العمدي الموجب للفساد. هذا وربما يتوهم الصحة استنادا إلى حديث لا تعاد بدعوى شموله حتى للنقص العمدي وإن كان آثما حينئذ.
ويندفع بأنا ولو سلمنا امكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحة لذي الترك العمدي وأنكرنا التنافي بينهما في مقام الثبوت لجواز الجمع