أحدهما: الأمر التوصلي الدال على الوفاء بالنذر.
ثانيهما: نفس الأمر الحجي، وله أن يأتي بداعي الأمر الحجي واجزائه عن الأمر النذري المتعلق بالحج ماشيا، يحتاج إلى الدليل.
والحاصل: إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة وطرء العجز بعد الاحرام بسقط الأمر النذري للعجز وإن وجب عليه اتمام الحج راكبا.
وإن كان مطلقا يجب عليه الاتيان بالحج ثانيا مشيا في السنين اللاحقة، فالنذر سواء كان مقيدا بسنة خاصة أو كان مطلقا، يجب عليه اتمام الحج الذي شرع فيه، ولا يكتفي به عن الحج النذري لأن الحج النذري كما عرفت إما يسقط، وإما يجب اتيانه في العام القابل.
وأما الثاني: أعني ما يقتضيه الروايات فهي مختلفة.
منها: ما دل على وجوب الحج راكبا مع يساق بدنة أو الهدي، كصحيح الحلبي (1) (رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، قال: فيركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي عنه) وفي صحيح ذريح المحاربي (عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي) (2).
ومنها: ما دل على وجوب الحج راكبا بلا يساق ولا هدي كصحيح رفاعة، (رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت:
فإنه تعب، قال: فليركب) (3).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.