بالاتيان به فلا موضوع للقضاء والتدارك.
هذا كله من ناحية القضاء والكفارة.
وأما من ناحية صحة الحج الذي أتى به راكبا، فقد ذكره (ره) أن الحج صحيح في جميع الصور خصوصا الأخيرة، وعللها بأن النذر لا يوجب تقييد الواجب، والتخلف في النذر لا يوجب التخلف في الحج، كما أن عدم الصحة من حيث النذر لا يقتضي بطلان أصل الحج فيكفي في صحته الاتيان به بقصد القربة وإن كان مخالفا لنذره.
وأظن أن كلمة (خصوصا) سهو من قلمه الشريف، إذ لا خصوصية لصورة الأخيرة من حيث الصحة، والصحيح أن يقال:
حتى الأخيرة.
وأما الصحة في الصورة الأولى: وهي ما إذا كان المنذور طبيعي الحج من حيث السنة، ومن حيث أنواع الحج، فلا ينبغي الريب في الصحة ولا موجب لتوهم الفساد أصلا.
وأما الثانية: وهي ما إذا قيد المشي بسنة معنية وحج راكبا،