الرضا (ع) - إلى الكوفة ومنها إلى المدينة بل اللازم بناءا على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق كنيشابور وسبزوار، وطهران وهكذا لا أنه يحج عنه من الكوفة وإن لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك.
وبالجملة: هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به أصلا ولا يساعده الاعتبار.
وفي بعضها أنه يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه أي قبل الميقات كما في خبر سهل بن زياد عن البزنطي عن زكريا بن آدم " عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟
فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس) (1). وهو صريح في جواز الحج عنه من غير البلد ويعارض الخبر السابق ولكنه أيضا ضعيف بسهل.
ففي باب الوصية بالحج لم يرد نص معتبر يعتمد عليه فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة ففي فرض سعة المال وكفايته للبلدي يحج عنه من البلد لظهور الوصية في الحج البلدي سواء كان الموصى به حج الاسلام أم لا، وإن لم يكن للوصية ظهور وكانت مجملة يخرج الحج من الميقات ويخرج من صلب المال لا من الثلث لأن حج الاسلام يخرج من الأصل وغيره من الثلث.
(1) إذا قلنا: بأن الواجب هو الحج البلدي فلا اشكال في احتساب جميع المصرف من الأصل وإن قلنا: بأن الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب فإن لم يمكن الاستئجار إلا من البلد كما إذا لم يوجد أجير