لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حال الاستقامة، وبالجملة الرواية معتبرة سندا، والدلالة واضحة، ولكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها، لأن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة ومن بر الولد إلى الآخر (1) وكذا الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحج، ولا الصلاة (2).
والظاهر أن الرواية واحدة سندا، ومتنا، حتى لا اختلاف في الألفاظ إلا يسيرا ولم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكره الإمام (ع) أم لا، مع أن الكافي أضبط، بل الفقيه أضبط من العلل، ومع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحة هذه الزيادة. ومع الغض عن ذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية لوجهين آخرين.
أحدهما: اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعا على إذن الأبوين، وهذا مما لم ينسب إلى أحد أصلا، فلا بد من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي، يعني من الآداب، والأخلاق الفاضلة، شدة الاهتمام بأمر الوالدين، وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتى في مثل الصلاة، والصوم ونحوهما من العبادات الآلهية، فليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي.
ثانيهما: اشتمال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحة الصوم والصلاة والحج مع أن ذلك غير معتبر جزما، إذ غاية ما يمكن أن يقال: اعتبار رضاهما، وأما اعتبار أمرهما فغير لازم قطعا.
والحاصل: اشتمال الرواية على ذكر الصلاة وذكر أمرهما، كاشف عن أن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، بل إنما هي واردة