ليست في القضاء أعني بحسب الوجود العيني في وعاء الدهر الوجودي عند رب القضاء والقدر متأخرة عن حصول موادها بل هي وموادها بحسب ذلك في درجه واحده فلو سمعتنا نقول إن الماديات انما هي مادية في القدر وفي أفق الزمان لا في القضاء الوجودي في وعاء الدهر وفي الحصول الحضوري عند العليم الحق فافقه انا نعنى بذلك سلب سبق المادة في ذلك النحو من الوجود لا مفارقه المادة والانسلاخ عنها هناك حتى يصير المادي مجردا باعتبار آخر وأحق ما يسمى به الموجودات الزمانيي بحسب وقوعها في القضاء العيني اي تحققها في وعاء الدهر المثل العينية أو القضائية والصور الوجودية أو الدهرية وبحسب وقوعها في القدر اي حصولها في أفق الزمان الأعيان الكونية أو الكائنات القدرية فهذا سر مرموز الحكماء من أهل التحصيل وانى لست أظن بامام اليونانيين غير هذا السر الا ان اتباع المعلم المشائية أساءوا به الظن واستناموا إلى ما سولته لهم أوهامهم وقصروا في الفحص ووقروا على وقيعتهم في المثل الإفلاطونية وعد مساويها فلم يكن اعتمالهم الا لانطفاء نور الحكمة وتفاشى ديجور الظلمة انتهت عبارته.
وحاصلها ان جميع الماديات والزمانيات وان كانت في أنفسها وبقياس بعضها إلى بعض مفتقرة إلى الأمكنة والأزمنة والأوضاع الموجبة لحجاب بعضها عن بعض لكنها بالقياس إلى إحاطة علم الله تعالى إليها علما اشراقيا شهوديا وانكشافا تاما وجوديا في درجه واحده من الشهود والوجود لا سبق لبعضها على بعض من هذه الحيثية فلا تجدد ولا زوال ولا حدوث لها في حضورها لدى الحق الأول فلا افتقار لها في هذا الشهود إلى استعدادت الهيولانية وأوضاع جسمانية فحكمها من هذه الجهة حكم المجردات عن الأمكنة والأزمنة فالأقدمون من الحكماء ما راموا بالمثل المفارقة الا هذا المعنى دون غيره لئلا يرد عليهم المحذورات