والمعلول لكنه يناسب أيضا لمباحث التقدم والتأخر وما يتلوها فنقول ان لهذا المطلب حيث تعصبت طائفه من الجدليين فيه لا بد من مزيد تأكيد وتقويه فلنذكر فيه براهين كثيره.
الأول ان العالم اما ان يكون ممكن الوجود دائما أوليس امكانه دائما الثاني باطل وذلك لان امكانه ان لم يكن دائما لزم كونه ممتنعا بالذات لاستحالة كونه واجب الوجود لذاته والممتنع لذاته لا ينقلب ممكنا ولان صيرورته ممكن الوجود اما ان يكون لما هو هو فيلزم ان يكون (1) ممكنا أزلا وابدا أو لامر خارج وذلك (2) الخارج إن كان دائم الهوية فيكون الامكان دائما أو غير دائم فالكلام فيه كالكلام في الأول ولان (3) الامتناع الأزلي إن كان لما هو هو امتنع ارتفاعه لان لوازم الماهيات يستحيل ارتفاعها وإن كان امتناعه لا لما هو هو فهو لامر منفصل وذلك المنفصل إن كان أزليا واجب الثبوت فيلزم امتناع ارتفاع اثره وان لم يكن واجب الثبوت فالكلام فيه كالكلام في الأول حتى ينتهى بالآخرة إلى واجب لذاته ولزم امتناع ارتفاعه.
فان قيل ذلك الامتناع وان استند إلى واجب الوجود لكن تأثيره في ذلك الامتناع يتوقف على شرط فإذا زال الشرط زال ذلك التأثير.