فنقول (1) ذلك الشرط إن كان واجبا لذاته امتنع ارتفاعه فامتنع ارتفاع الامتناع وان لم يكن واجبا عاد الكلام ولا يتسلسل بل ينتهى إلى موجود واجب الوجود لذاته فثبت انه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات في الأزل وهاهنا اشكال وهو ان الحادث (2) إذا اعتبرناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم فهو مع هذا الشرط لا يمكن ان يقال إن امكانه متخصص بوقت دون وقت لما ذكرتموه من الأدلة فإذا امكانه ثابت دائما ثم لا يلزم من دوام امكانه خروجه عن الحدوث لأنا حيث اخذناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم كانت مسبوقيته بالعدم جزء ا ذاتيا له إذ الذاتي للشئ لا يرتفع وإذا لم يلزم من دوام امكان حدوث الحادث من حيث إنه حادث خروجه عن كونه حادثا بطلت هذه الحجة.
أقول كلامنا ليس في شئ هويته عين التجدد والحدوث بل في ماهية تعرض لها صفه الحدوث فان كثيرا من الأشياء كاجزاء حركه والزمان يستحيل ان يكون دائمه فهي ضرورية الحدوث وافتقارها إلى المؤثر من حيث امكانها لكن امكانها هو امكان هذا النحو من الوجود إذ الوجود الدائم يستحيل عليها فامكانها لا يكون الا امكان الحدوث وكون الشئ ممكنا انما معناه جواز مطلق الوجود