فلا وجه لاتصافها بالموجوديه الانتزاعيه فضلا عن الوجود الحقيقي بل الماهية ينتزع من الوجود لا الوجود من الماهية فالحكم بان هذا النحو من الوجود انسان أولى من الحكم بان ماهية الانسان موجوده لان الانصاف بالشئ أعم من أن يكون بانضمام الصفة إلى الموصوف في الوجود أو يكون وجود الموصوف بحيث ينتزع العقل منه تلك الصفة وكلا القسمين يستدعى وجود الموصوف في ظرف الانصاف ضرورة ان الشئ ما لم يكن موجودا في الخارج مثلا لم يصح انضمام وصف اليه أو انتزاع حكم من الاحكام من نحو وجوده الخاص في الخارج كما بينه بعض اجله المتأخرين والوجود قد دريت انه الوجود لا الماهية فقد تحققت ان العلة كيف تكون عله بالذات اي بالحقيقة وكيف تكون عله بالعرض اي بالمجاز ولا نزاع لاحد في أن للعلة جعلا وتأثيرا في الممكن فالمجعول اما الوجود أو الماهية أو انضياف الماهية إلى الوجود واتصاف أحدهما بالاخر ولما بين بطلان القسمين الأخيرين فلم يبق الا كون الوجود متعلق الجعل والإفاضة دون غيره فقد وضح ان ليس في الخارج الا الاشخاص الوجودية وقد بينا في مبحث الماهية ان الوجودات الخاصة الامكانية هي بعينها مبادى الفصول الذاتية للحقائق فالعقل يعتبر وينتزع من الاشخاص الوجودية الجنس والفصل والنوع والذاتي والعرضي ويحكم بها عليها من جهة ذاتها أو عارضها الذي هو أيضا نحو من الوجود فلهذا (1)