بل لامر يرجع إلى الفعل من حيث إن الفعل ما له أول والأزل ما لا أول له والجمع بينهما متناقض ممتنع.
أقول هذا القول مما له وجه صحيح لو تفطن قائله به كما سيظهر لك في حدوث عالم الأجسام.
ومنهم من أثبت على واجب الوجود إرادات متجددة غير متناهية سابقه ولاحقه وزعم أنه يفعل شيئا ثم يريد بعده شيئا آخر فيفعل ثم يريد.
ولنشرع في هدم بنيان هذه الأقوال وبيان الخلل فيها.
اما القول بأنه لم لا يجوز ترجيح أحد الاختيارين لا لمرجح فدفعه بوجهين الأول (1) ان الطريق إلى اثبات الصانع ينسد بسببه فان الطريق اليه هو ان الجائز لا يستغنى عن المؤثر فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا اثبات واجب الوجود.
الثاني ما سبق من بيان حاجه الممكن الوجود والعدم إلى السبب مع أنه معلوم بالبداهة ومن أنكره عانده لسانا وأقر به ضميرا وما أورده من الصور فما لم يتحقق هناك مرجح استحال حصول أحد الجانبين فان وجود المرجح غير العلم بوجوده والضروري هو وجوده لا العلم به وربما ينفك أحدهما عن الاخر وهذا مما يجده العاقل من نفسه أحيانا فإنه عند تساوى الدواعي للجهات يقف في موضعه ولا يتحرك ما لم يظهر مرجح.
واما قول من قال كون الإرادة مرجحة صفه ذاتية وهي من خاصيتها فلا حاصل له فان الإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها سواء ا لا يتخصص أحدهما الا بمرجح