الذي لا يشوبه شئ من خصوص وعموم هذا كلامه نور الله سره وارى انه برهان متين وتحقيق حسن والايراد عليه بأنه لم لا يجوز ان يفصل العقل امرا موجودا إلى وجود ومعروض له يكون ذلك جزئيا شخصيا لا كليا وتخصيص اطلاق الماهية على الكلية لا ينفع إذ المقصود ان الوجود غير زائد بل هو نفس حقيقة الواجب مندفع بان كلامه مبنى (1) على أن تشخص الشئ في الحقيقة نحو وجوده كما هو رأى أهل الحق المصرح به في كلام أبى نصر الفارابي فكل ما يفصله الذهن إلى معروض وعارض هو الوجود كان في مرتبه ذاته مع قطع النظر عن وجوده كليا لا محالة وكل ما له ماهية كليه فنفس تصورها لا يأبى عن أن يكون له جزئيات غير ما وقع الا لمانع خارج عن نفس ماهيته فحاصل برهانه انه لما كان الوجوب والامكان والامتناع من لوازم الماهيات والذوات إذ المنظور اليه في تقسيم الشئ إلى الأمور الثلاثة حاله في نفسه مقيسا إلى الوجود فلو كان المفروض واجبا معنى غير نفس الوجود يكون معنى كليا له جزئيات بحسب العقل فتلك الجزئيات اما ان يكون جميعها ممتنعه لذاتها أو واجبه لذاتها أو ممكنه لذاتها والشقوق الثلاثة بأسرها باطله إذ الأول ينافي الوجوب والوجود والثاني ينافي العدم فيما لم يقع والثالث ينافي الوجوب فيما يفرض واقعا وبطلان شقوق التالي بأسرها مستلزم لبطلان المقدم وهو كون الواجب معنى غير الوجود فاذن إن كان في الوجود واجب بالذات فليس الا الوجود الصرف المتأكد المتشخص بنفسه لا يلحقه عموم ولا خصوص.
وما أشنع ما أورده عليه بعض الاعلام من أن دعوى عدم امتناع الجزئيات الغير المتناهية ممنوع ولم لا يجوز ان يكون لماهية كليه افراد متعددة متناهية لا يمكن ان يتعدى عنها في الواقع وان جاز في التوهم الزيادة عليها ولو سلم عدم التناهي فهو بمعنى لا يقف وبطلان اللازم حينئذ ممنوع ولو سلم انه غير متناه بالمعنى الاخر فغاية ما يلزم ان يكون الواجبات غير متناهية فلقائل ان يمنع بطلان هذا قائلا ان دلائل بطلان التسلسل لو تمت لدلت على امتناع ترتب أمور غير متناهية