فهذه الوجوه الخمسة بعد تمامها لا يدل الا على أن المعقول من الوجود غير المعقول من الماهية مع أن المطلوب عندهم تغائرهما بحسب الذات والحقيقة (1) أولا ترى ان صفات المبدء الاعلى عند أهل الحق متغائرة بحسب المفهوم واحده بحسب الذات والحيثية لان حيثية الذات بعينها حيثية جميع صفاته الكمالية كما سيجئ إن شاء الله تعالى فصل في اثبات ان وجود الممكن عين ماهيته خارجا ومتحد بها نحوا من الاتحاد لأنه حيث بينا ان الوجود بالمعنى الحقيقي لا الانتزاعي المصدري العام من الأمور العينية (2) فلو لم يكن الوجود الامكاني متحدا بالماهية الممكنة اتحاد الامر العيني مع المفهوم الاعتباري لكان اما نفس الماهية بحسب المفهوم أو جزء منها كذلك وقد تبين بطلانه اتفاقا وعقلا لامكان تصورها مع الغفلة عن وجودها ولغير ذلك من الوجوه المذكورة أو زائدا عليها قائما بها في الأعيان قيام الصفة بالموصوف وقيام الشئ بالشئ وثبوته له فرع قيام ذلك الشئ لا بما يقوم به وثبوته في نفسه فيلزم تقدم الشئ على نفسه أو تكرر انحاء وجود شئ واحد من حيثية واحده وكلاهما ممتنعان لان ما لا كون له في نفسه لا يكون محلا لشئ آخر فكون الماهية
(٢٤٥)