الوجود معها بخلاف نسبتهما بمعنى التقويم والتقوم بحسب نفس الماهية فإنها تصح مع قطع النظر عن اعتبار الوجود والعدم معها ومن هذين القبيلين موقع التصديق وموقع التصور بحسب الظرف العلمي.
ثم اعلم أنه قد ذكر الشيخ في الشفاء. في أول فصل موضوع المنطق ليس يمكن ان ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شئ فان ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه (1) حكما واحدا في ايقاع ذلك التصديق لان موقع التصديق عله التصديق وليس يجوز ان يكون شئ عله لشئ في حالتي وجوده وعدمه فلا يقع في المفرد كفاية من غير تحصيل وجوده أو عدمه في ذاته أو في حاله له واما التصور فإنه كثيرا ما يقع بمعنى مفرد.
واعترض عليه العلامة الدواني بقوله فيه بحث اما أولا فلانه منقوض بافادته التصور فان المقدمات جاريه فيها واما ثانيا فلانا نقول هذا المفرد لوجوده الذهني ربما يفيد التصديق بسبب وجوده في الذهن من غير أن يصدق بوجوده في الذهن كما في افاده التصور بنفسه فظهر ان ما ذكره مغالطة ومثل ذلك غريب عن مثله هذا كلامه في رسالته المسمى بأنموذج العلوم.
وقد علم مما ذكر الفرق بين الكاسبين من أن احتياج المطلوب التصديقي إلى مباديه وتقومه بها بحسب الصدور والوجود لا بحسب المفهوم والتصور إذ المطلوب التصديقي النظري مما يتصور أولا قبل اقامه الحجة عليها من دون تصور مباديه والتصديق بها بوجه من الوجوه ثم تحصل النفس بعد تصور المطلوب مباديه التصديقية