على هذا التقدير بأنه لا يصح ان يوصف الشئ بأمر ثابت له فليس بشئ ء وقد قال بأنه شئ وكذا الامكان (1).
ثم إنهم كما اضطروا في كون الذوات مشتركه في أنها ذوات إلى صفات تفترق بها كذلك يضطرهم كون الصفات غير مختلفه في أنها صفات إلى فرض قسم ثالث يفترق بها ويتمادى الامر إلى غير النهاية ويتبين انه إذا لم يعلم الشئ لم يعلم به الشئ وتبين عليهم ان الصفة مخبر عنها كما أن الذات مخبر عنها.
ومن هذا القبيل جماعه أيضا تحاشوا ان يقولوا ان الباري موجود أو معدوم لكون (2) اللفظ على صيغه المفعول يقدسونه عن ذلك وما بحسب اللفظ امر سهل فيما يتعلق بالعلوم والمعارف كيف وجل الألفاظ المطلقة في وصفه تعالى بل كلها انما المراد منها في حق الباري تعالى معان هي تكون أعلى وأشرف مما وضعت الأسامي بإزائها فكما ان المراد من السمع والبصر السائغين اطلاقهما بحسب التوقيف الشرعي عليه تعالى ليس معناهما الوضعي لتقدسه عن الجسمية والاله فكذا العلم والقدرة والوجود والإرادة معانيها في حقه تعالى أعلى وأشرف مما يفهمه الجمهور وليس لنا بد من وصفه واطلاق لفظه من هذه الألفاظ المشتركة المعاني مع التنبيه على أن صفاته صريح ذاته البعيدة عن المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظة هذه في صفاته الحقيقية واما السلوب والاعتبارات فلا يبعد ان يراد من الألفاظ الموضوعة بإزائها المستعملة فيه تعالى معانيها الوضعية العرفية.
واما من احتج على عدم اطلاق لفظ الموجود فيه تعالى بأنه يلزم منه كونه تعالى مشاركا للموجودات في الوجود فقد ذهب إلى مجرد التعطيل فإنه لا يصح حينئذ ان