الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
المرحلة الثانية في تتمه احكام الوجود وما يليق بان يذكر من احكام العدم فصل في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط (1) ربما يتشكك بأنه إذا كان الوجود رابطا في الهليات المركبة فيلزم للمحمول
(1) ملخص ما يفيده صدر الكلام في هذا الفصل مع العطف إلى ما مر في بعض الفصول السابقة من تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره ان من الموجود ما ليس له استقلال نفسي بوجه من الوجوه أصلا وذلك كالنسب الموجودة الرابطة بين الموجودات فلو كان لها استقلال بوجه كان المفروض وسطا رابطا طرفا مربوط اليه هذا خلف وإذ كان كل وجود خارجي لا يخلو عن استقلال ما معه انتج ذلك ان الوجود الرابط لا يتحقق الا مع وجود نفسي يتقوم به ولا ينحاز عنه اي انه لا يوجد خارجا عنه فهو داخل فيه بمعنى ما ليس بخارج ولازم ذلك ان تحقق الرابط بين شيئين يوجب اتحادا بينهما وتحقق كليهما في ظرف النسبة كيفما كان كما سيشير ره اليه في ذيل الفصل التالي وأنتج أيضا ان الوجود الرابط والنفسي مختلفان سنخا فلا جامع بينهما مفهوما فالوجود الرابط لا يوضع لشئ ولا يحمل على شئ ولا تتصف بكليه ولا جزئيه ولا عموم ولا خصوص إذ لا نفس له هذا كله بحسب صدر البحث.
لكن الذي ذكره ذيلا من حديث كون الوجودات الممكنة روابط بالنسبة إلى الوجود الحق جلت عظمته وانه هو المقوم لها القائم على كل نفس بما كسبت يعطى ان الماهية من حيث هي لا حكم لها بوجه من الوجوه لا الاستقلال ولا عدمه وانما الامر يدور مدار النظر في الوجود المقوم المقارن لها فالماهية الواحدة بعينها ربما صارت بنظر ماهية تامه ومعنى اسميا وربما صارت بنظر آخر غير تامه ومعنى حرفيا وهذا أصل نافع مثمر في مباحث التشكيك ومسالة علم الواجب وغير ذلك فلا تغفل عنه ط