بما لا يختص بقسم من اقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض فانتقض بدخول الكم المتصل العارض للجوهر والعرض فان الجسم التعليمي يعرض المادة و السطح يعرض الجسم التعليمي ويعرضه الخط وكذا الكيف لعروضه للجواهر والاعراض وتارة بما يشمل الموجودات أو أكثرها فيخرج منه الوجوب الذاتي والوحدة الحقيقية والعلية المطلقة وأمثالها مما يختص بالواجب وتارة بما يشمل الموجودات اما على الاطلاق أو على سبيل التقابل بان يكون هو وما يقابله شاملا لها ولشموله الأحوال المختصة زيد قيد آخر وهو ان يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمي واعترض عليه بعض اجله المتأخرين بأنه ان أريد بالمقابلة ما ينحصر في التضاد والتضايف والسلب والايجاب والعدم والملكة فالامكان والوجوب ليسا من هذا القبيل إذ مقابل كل منهما بهذا المعنى كاللاوجوب واللاامكان أو ضرورة الطرفين أو سلب ضرورة الطرف الموافق لا يتعلق به غرض علمي وان أريد بها مطلق المباينة والمنافاة فالأحوال المختصة بكل واحد من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخرين تشمل جميع الموجودات ويتعلق بجميعها الغرض العلمي فإنها من المقاصد العلمية.
ثم ارتكبوا في رفع الاشكال تمحلات شديده.
ومنها ان الأمور العامة هي المشتقات وما في حكمها.
ومنها ان المراد شمولها مع مقابل واحد يتعلق بالطرفين غرض علمي وتلك الأحوال اما أمور متكثرة واما غير متعلقه بطرفيها غرض علمي كقبول الخرق والالتيام وعدم قبولهما بمعنى السلب لا بمعنى عدم الملكة.
ومنها ان المراد بالتقابل ما هو أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض وبين الواجب والممكن تقابل بالعرض كما بين الوحدة والكثرة وغفلوا عن صدقها بهذا المعنى على الأحوال الخاصة إلى غير ذلك من التكلفات والتعسفات الباردة وأنت إذا تذكرت ان اقسام الحكمة الإلهية ما يبحث فيها عن العوارض