(1) الأولى ماهيته أنيته وإن كان الأول أيضا يفيد مفاد الثاني خصوصا بعد ما بينه بقوله بمعنى انه لا ماهية له الخ الا انه انسب بمذهب الأشعري كما في الشوارق س ره (2) هذا البحث لا محيص عنه حتى على تقسيم المصنف ره الموجود إلى الواجب والممكن بانتزاع الوجود عن ذاته بذاته وانتزاعه بملاحظة غيره فان الممكن على هذا التقسيم يمكن ان يكون موجودا بالواسطة في الثبوت كالوجود الامكاني أو بالواسطة في العروض كالماهية فالواجب موجود بذاته من غير واسطه خارجه أعم من الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض الا ان الذي يثبته نوع البراهين من وجود الواجب هو الموجود الذي لا واسطه في الثبوت لوجوده فنفى الواسطة في العروض في مورده يحتاج إلى هذا البحث حتى يتم للواجب مصداق على هذا التقسيم ط (3) اي نجعل التالي تقدم الشئ بوجوده على وجوده ليكون بطلانه ضروريا لا ما ذكره صاحب المباحث من التسلسل ليكون نظريا وليس المراد انه من دون الاستعانة في بطلان تقدم الشئ على نفسه بما ذكره وان جرى لزوم التسلسل فيه لأنه على فرض جواز تقدم الشئ على نفسه تقدم على المتقدم لان المتقدم نفسه والفرض جواز تقدم الشئ على نفسه وهلم جرا واما قوله وجود الشئ مرتين فهو من باب الاكتفاء بالأقل وانما قلنا ليس المراد ذلك إذ لا دخل لقوله لان الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك الخ في ابطال تقدم الشئ بوجوده على وجوده مطلقا على أن بطلانه اظهر من بطلان التسلسل بمراتب كيف وهو أبده من بطلان الدور فكيف يسوغ جعل بطلان التسلسل دليلا على بطلان تقدم الشئ على نفسه ويمكن جعله دليلا على بطلان تقدم الشئ هنا وحينئذ لم يكن قوله إن كان نفس الماهية غير مناسب ويمكن التعميم أيضا بان يراد بالماهية مطلقها لا الماهية الواجبة فقط س ره