فيما بين ضدين يعنى بذلك ان الجوهر لا ضد له فلا يقال إن منه ما هو أولى ولا ان منه ما هو أشد.
وأجاب عنه بقوله الوجود الواجبي والعلى (1) أتم من الوجود الممكني والمعلولي وأشد إذ لا أعني بالشدة القدرة على الممانعة ونحوها بل إنه أتم وأكمل ولا تعاقب لهما على موضوع واحد ولا ضدية ولا سلوك (2) وقال في حكمه الاشراق قد حدوا الحيوان بأنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة ثم الذي نفسه أقوى على التحريك وحواسه أكثر لا شك ان الحساسية والمتحركية فيه أتم فيكون حيوانية الانسان مثلا أتم من حيوانية البعوضة مثلا فبمجرد ان لا يطلق في العرف ان هذا أتم حيوانية من ذلك لا ينكر انه أتم منه وقولهم لا يقال إن هذا أشد مائية من ذلك ونحوها كلها بناء ا على التجوزات العرفية انتهى.
فان قلت ليس فصل الحيوان هو الاحساس والتحريك بالفعل (3) بل هما من الآثار والخواص العارضة وانما الفصل مبدؤهما حسب ما استيسر له والفعل مختلف من الآلات والمهيئات ورفع العوائق وإزالة الموانع فاما الذي للفاعل فغير مختلف وكذلك ليس فصل الماء البرودة المحسوسة لعدم بقائها أحيانا بل القوة عليها حين عدم القواسر.
قلت نعم ولكن هذه امارات الفصول أقيمت مقامها لأنها أمور (4) منبعثة عن ذوات تلك القوى التي هي الفصول الحقيقية ولذلك يؤخذ في حدودها كما يؤخذ