لا يجتمع المتقدم بها مع المتأخر وكذا عدمه بعد وجوده هذه البعدية مستلزم لوجوده وكما يقال في اثبات تناهى الكميات القارة أعني المقادير التعليمية بأسرها ان لا تناهيها مستلزم لتناهيها.
فيقال لك ان أردت انه يتبين هناك ان الممتنع المفروض الوقوع لو كان حاصلا في نفس الامر كان عدمه واقعا فيها ولو كان المتحقق فيها هو نقيض الشئ كان الشئ متحققا في نفس الامر وان الزمان لو كان عدمه واقعا قبل وجوده أو بعد وجوده لم يكن معدوما قبل الوجود أو بعده فذلك من الأكاذيب والمفتريات فان تلك المفروضات لو وقعت كانت بحسب تحققها مستدعية للوازمها مقتضيه لاحكامها وآثارها المختصة لا مناقضة لها منافيه لاحكامها وآثارها.
وان أردت انه يتبين بالبيانات الخلفية انه لو فرض شئ من تلك الأمور مع بقاء سائر الأوضاع الممكنة والواقعة بحالها كان يلزم هناك من فرض ذلك الشئ مع اجتماع أوضاع أخرى ممكنه ما يسوق إلى أن هذا الفرض غير مطابق للواقع من حيث إنه فرض لامر ونقيضه وفرض لعدم الشئ ووجوده معا فذلك ما راموه في تلك المواضع (1) وليس فيها استيجاب استلزام الشئ ما ينافيه بل استيجاب امتناع الشئ لكون فرضه وضعا أو رفعا مؤديا إلى ما يقتضى الوجود بحسب سائر الأوضاع الواقعة أو الممكنة نقيضه ففرضه بالحقيقة مساوق لفرض اجتماع المتنافيين عند التفتيش.
وبالجملة الفرض الذي في البيانات الخلفية عبارة عن انه مفروض لا على أنه محقق لأنه قد فرض نفسه وإن كان مع الأمور التي يستلزم نقيضه ولو كان فرضه ذلك الشئ على وجه انه فرض امر واقعي لوجب ان يوضع مع فرضه وضع جميع لوازمه وملزوماته ورفع جميع مناقضاته ومنافياته ومنافيات لوازمه ومنافيات ملزوماته حتى يكون فرضه فرض امر واقعي وليس ما نحن فيه كذلك بل يقال في بيان الخلف