النسبة الايجابية في كل وقت وقت على أن يعتبر ذلك في الايجاب ويجعل السلب قطعا له بذلك الاعتبار فيرفع بحسب اي جزء فرض من اجزاء الأوقات فاذن ليس فرق بين السالبة الضرورية وسالبه الضرورية أو بين السالبة الدائمة وسالبه الدائمة مثلا لا على ما اشتهر في الحكمة العامة بل على طريق الحكمة النقية الملخصة وكذلك قياس سائر الموجهات وقياس المطلقة التي هي مقابله لها لان الاطلاق عدم التوجيه والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة (1) فان السالبة المطلقة هي بعينها سالبه المطلقة ولا سبيل لصاحب التأييد العلمي إلى فصل اطلاق السلب عن سلب الاطلاق وإطالة الكلام في بيانه خارج عن طور هذا الكتاب إذ غرضنا فيه بيان طريق الوصول إلى الحق وكيفية السير إلى الله وانما كفالته إلى صناعه الميزان فصل في أن الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه ان محمول العقود الحملية سواء ا كانت موجبه أو سالبه قد يكون ثبوتيا وقد يكون عدميا في الخارج واما في الذهن فلا بد وأن يكون حاضرا موجودا لاستحالة الحكم بما لا يكون حاضرا عند النفس واما موضوعها سواءا كانت موجبه أو سالبه فلا بد وأن يكون له وجود في النفس لاستحالة الحكم على ما لا يكون كذلك واما في الخارج فكذلك إذا كان الحكم بالايجاب بحسب ظرف الخارج لاستدعاء الحكم بحسب اي ظرف وجود الموضوع فيه لان ثبوت شئ لشئ في اي موطن كان يتفرع على ثبوته في نفسه اللهم الا إذا كان المحمول في معنى السلب المطلق نحو زيد معدوم في الخارج أو شريك الباري ممتنع فإنه وان نسب إلى الخارج لكنه نفس السلب عن الخارج فكأنه قيل زيد المتصور في الذهن ليس في