وعلى تقدير التشكيك تهافت لاستلزامه العروض في الكل.
فيقال له كلاهما فاسد اما الأول فلان المتواطي ربما لا يكون ذاتيا لما تحته من الوجودات المختلفة في العروض واللا عروض ومطلوبك زيادة الوجود الخاص وهو غير لازم لجواز ان يكون أحد معروضات مفهوم الوجود الانتزاعي وجودا قيوما بذاته لكونه حقيقة مخالفه (1) لسائر المعروضات من الوجودات الخاصة ذوى الماهيات خصوصا على قاعدتنا من كونه أصل الحقيقة الوجودية وغيره من الوجودات تجليات وجهه وجماله وأشعة نوره وكماله وظلال قهره وجلاله.
واما الثاني فلان في وجوب كون المشكك خارجا عن حقائق افراده ومراتب حصصه كلاما سيأتيك إن شاء الله تعالى فصل في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته المقصود من هذا ان الواجب الوجود ليس فيه جهة امكانية فان كل ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له ومن فروع هذه الخاصة انه ليس له حاله منتظرة فان ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم وليس (2) هذا عينه كما زعمه كثير من الناس فان ذلك هو الذي يعد من خواص الواجب بالذات دون هذا لاتصاف المفارقات النورية به إذ لو كان للمفارق حاله منتظرة كمالية يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الامكان الاستعدادي فيه والانفعال عن عالم حركه والأوضاع الجرمانية وذلك يوجب تجسمه وتكدره مع كونه مجردا نوريا هذا خلف