ما هو المشهور بل الأرفع من ذلك وقد مر تحقيقه.
وعن الثاني بان مصداق الحمل في الوجود نفس الماهية لكن لا مع عزل النظر عن غيرها كما في الذاتيات ولا مع انضمام حيثية أخرى كما في العوارض غير الوجود بل من حيث إنها صادره بنفس تقررها عن الجاعل وهذه الحيثية خارجه عن المحكوم عليه معتبره على نهج التوقيف لا التقييد والحاصل (1) ان الماهية ما لم تصدر عن جاعلها لم يحمل عليها شئ من الذاتيات والعرضيات أصلا فإذا صدرت صدقت عليها الذاتيات لكن لا من حيث هي صدرت بل على مجرد التوقيت لا التوقيف وصدق عليها الوجود بملاحظة كونها صادره اي بسببه وحينه.
وعن الثالث بان سبق الماهية على الوجود نوع آخر من اقسام السبق ساق اليه البرهان ويسمى السبق بالماهية وذاتيات الماهيات أيضا لها تقدم بالماهية عليها وتقدم بالطبع أيضا باعتبارين.
وعن الرابع بان جواز سلب المعدوم عن نفسه لا يستلزم جواز سلب الممكن مطلقا عن نفسه وعدم اعتبار الوجود لا يوجب اعتبار العدم وصدق الشئ على نفسه حين الوجود لا يوجب صدقه عليها بشرط الوجود فحمل الذاتيات على الموضوع ما دامت المجعولية والموجودية وحمل الوجود والذات في الحقيقة الواجبية بنفس ذاته الأزلية السرمدية من دون توقيت وتوقيف وتقييد وبهذا الاعتبار ينحصر الهو المطلق فيه تعالى ولم يكن هو الا هو فحمل الوجود يشابه حمل الذاتيات من وجه ويباينه من وجه.
واحتج صاحب الاشراق في المطارحات على مجعولية الماهيات بالجعل البسيط بان الوجود لما كان من الأمور الاعتبارية فلا يتقدم العلة على معلولها الا بالماهية فجوهر المعلول ظل لجوهر العلة والعلة جوهريتها اقدم من جوهرية المعلول.