للاخر لامتناع تخلف المقتضى عن المقتضى فالوجود ان اقتضى العروض أو اللاعروض لم يختلف ذلك في الواجب والممكن وان لم يقتض شيئا منهما احتاج الواجب في وجوبه إلى سبب منفصل.
والجواب في المشهور منع كونه طبيعة نوعيه متواطية ومجرد اتحاد المفهوم لا يوجب ذلك لجواز ان يصدق مفهوم واحد على أشياء متخالفة الحقائق فيجوز ان يكون الوجودات الخاصة متخالفة الحقيقة فيجب للوجود الواجب التجرد ولغيره المقارنة مع اشتراك الكل في صدق مفهوم الوجود المطلق عليها سواء ا كانت مقوليته عليها بالتواطؤ كالماهية للماهيات والتشخص للتشخصات أو بالتشكيك (1) كالنور الصادق على نور الشمس وغيره مع أن نورها يقتضى ابصار الأعشى بخلاف سائر الأنوار فلا يلزم من كون الوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات كونه طبيعة نوعيه والوجودات الخاصة افراد متوافقة الحقيقة واللوازم لا تفاوت فيها كيف وقد سبق ان الوجود مقول عليها بالتشكيك وانه في الواجب اقدم وأولى وأشد منه في الممكن بحث وتحصيل وهذا الجواب على هذا الوجه غير صحيح لما أشرنا اليه ان افراد مفهوم الوجود ليست حقائق متخالفة بل الوجود حقيقة واحده وليس اشتراكها بين الوجودات كاشتراك الطبيعة الكلية ذاتية كانت أو عرضيه بين افرادها إذ الكلية والجزئية من عوارض الماهيات الامكانية والوجود كما مر لا يكون كليا ولا جزئيا وانما له التعين بنفس هويتها العينية ولا يحتاج إلى تعين آخر كما لا يحتاج في موجوديته إلى وجود آخر لان وجوده ذاته وسنبين في مبحث التشكيك ان التفاوت بين مراتب حقيقة واحده والتميز بين حصولاتها قد يكون بنفس تلك الحقيقة فحقيقة الوجود مما تلحقها بنفس ذاتها التعينات والتشخصات والتقدم والتأخر والوجوب والامكان والجوهرية والعرضية والتمام والنقص لا بأمر زائد