الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
العظماء من الحكماء الفهلويين وقصوراتها انما تنشأ من خصوصيات هوياتها التي لا تزيد على حقيقتها المتفقه في أصل الوجود والنورية ومنها ان الواجب مبدء للممكنات فلو كان (1) وجودا مجردا فكونه مبدء ا للممكنات إن كان لذاته فيلزم ان يكون كل وجود كذلك وهو محال لاستلزامه كون كل وجود ممكن عله لنفسه ولعلله والا فإن كان هو الوجود مع قيد التجرد لزم تركب المبدء الأول بل عدمه ضرورة ان أحد جزئيه وهو التجرد عدمي وإن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل وجود مبدء لكل وجود الا ان الحكم تخلف عنه لفقدان شرط المبدئية وهو التجرد.
والجواب كما مر ان ذلك لذاته الذي هو وجود خاص مخالف لسائر الوجودات ذاتا وحقيقة كما هو عند الجمهور من المشائين أو تأصلا وغنى كما هو عند الأقدمين.
ومنها ان حقيقة الله لا يساوى حقيقة شئ من الأشياء لان حقيقة ما سواه مقتضيه للامكان وحقيقته تعالى منافيه للامكان واختلاف اللوازم يستدعى اختلاف الملزومات على أن (2) وجود الواجب يساوى وجود الممكن في كونه وجودا ثم ليس مع ذلك الوجود شئ آخر غير ذاته (3) بل ذاته مجرد الوجود فيكون جميع الوجودات الممكنات متساوية في تمام الحقيقة لذاته.

(1) لا يقال يمكن جريان ذلك في صوره عدم التجرد بل مفسدة الشق الثالث على هذا أشد إذ لو كان الوجود بشرط عدم التجرد مبدء ا لزم ان يكون كل وجود كذلك لان الشرط متحقق لأنا نقول لا يجعل المستدل الوجود مع الماهية مطلقا مقتضيه للتجرد حتى يقال المقتضى موجود في الممكن بل مع الماهية الواجبة اي بشرطها فافهم س ره (2) اي مع أن ويحصل حينئذ قياس على ترتيب الشكل الثاني هكذا حقيقة الواجب تعالى لا يساوى حقيقة شئ ما ووجوده يساوى حقيقة شئ ما وهو وجودها فحقيقته غير وجوده س ره (3) ذلك لأن المفروض انه عين الوجود فقط فيلزم ان يكون حقيقته مشاركه لصفه الممكنات تعالى عنه ثم إن ضمير غير ذاته يرجع إلى الوجود لا إلى الواجب كما لا يخفى س ره
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست