(١) حاصله ان السلب خفيف المؤنة فالسالبة لها اعتباران اعتبار انها سلب وهي بهذا الاعتبار لا تستدعى وجود موضوع بل يصح السلب بما هو سلب عن الغير الثابت بما هو غير ثابت واعتبار انها قضية وحكم من الاحكام وهي بهذا الاعتبار لا يصح الا مع اعتبار وجود ما للموضوع فلا مورد يصح فيه السلب الا ويصح فيه ايجاب العدول أو ايجاب سلب المحمول فليس كما هو المشهور يصح السالبة عند انتفاء الموضوع في نفسه دونهما إذ لا بد من تقرر لموضوع السالبة في الأذهان العالية والسافلة حتى تصح وتستقيم فاذن تصح وتستقيم الموجبة المعدولة والموجبة السالبة المحمول أيضا في ذلك المورد بعينه س ره (2) اي وإن كان تقديريا كما في الحمليات الغير البتية مثل شريك الباري محال ن ره (3) كالعدم والامتناع فإنه يصح ان يقال ليس المعدوم البحت له العدم وليس الممتنع له الامتناع لان المعدوم ليس له ذات وحقيقة حتى يثبت له شئ فاللاشئ المحض يصح سلب ذاته وأحواله حتى العدم والامتناع عنه ومن هنا يقال سلب الشئ عن نفسه في حال العدم جائز.
ان قلت إذا سلب العدم عن المعدوم مثلا فهو موجود.
قلت سلب العدم شئ واثبات الوجود شئ آخر والمغالطة نشأة من اشتباه الحمل الأولى بالشائع فعدم العدم نفسه بالأولى وإن كان وجودا بالشائع وأيضا لو فرض اقتضاء الوجود لم يكن سلب العدم مقتضيا له بل انما اقتضاه عدم خلو الواقع عن النقيضين بل نقول كما ليس له العدم ليس له الوجود وكما ليس له الامتناع ليس له الامكان مثلا إذ ليس هنا شئ حتى يثبت له شئ س ره