الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
الخارج وإذا كان الحكم بالسلب في الخارج فلا يقتضى نفس الحكم وجود الموضوع فيه لجواز سلب المعدوم والسلب عن المعدوم هذا بحسب خصوص طبيعة السلب بما هو سلب لا بما هو حكم من الاحكام الواقعة عن النفس الانسانية.
فقولهم إن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول ليس معناه ان موضوع السالبة يجوز ان يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة إذ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج كقولنا شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال ولا ان موضوع الموجبة يجب ان يتحقق أو يتمثل في وجود أو ذهن دون موضوع السالبة إذ موضوع السالبة أيضا كذلك بل بمعنى ان السلب (1) يصح عن الموضوع الغير الثابت بما هو غير ثابت أصلا على أن للعقل ان يعتبر هذا الاعتبار في السلب ويأخذ موضوع السالبة على هذا الوجه بخلاف الايجاب والموجبة فان الايجاب وان صح على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصح عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث له ثبوت ما (2) لان الايجاب يقتضى وجو شئ حتى يوجد له شئ آخر.
ولهذا يجوز ان يقال المعدوم ليس من حيث هو معدوم بشئ ولا له من هذه الحيثية شئ بل من حيث له وجود وتحقق في ظرف ما وأيضا يجوز نفى كل (3)

(١) حاصله ان السلب خفيف المؤنة فالسالبة لها اعتباران اعتبار انها سلب وهي بهذا الاعتبار لا تستدعى وجود موضوع بل يصح السلب بما هو سلب عن الغير الثابت بما هو غير ثابت واعتبار انها قضية وحكم من الاحكام وهي بهذا الاعتبار لا يصح الا مع اعتبار وجود ما للموضوع فلا مورد يصح فيه السلب الا ويصح فيه ايجاب العدول أو ايجاب سلب المحمول فليس كما هو المشهور يصح السالبة عند انتفاء الموضوع في نفسه دونهما إذ لا بد من تقرر لموضوع السالبة في الأذهان العالية والسافلة حتى تصح وتستقيم فاذن تصح وتستقيم الموجبة المعدولة والموجبة السالبة المحمول أيضا في ذلك المورد بعينه س ره (2) اي وإن كان تقديريا كما في الحمليات الغير البتية مثل شريك الباري محال ن ره (3) كالعدم والامتناع فإنه يصح ان يقال ليس المعدوم البحت له العدم وليس الممتنع له الامتناع لان المعدوم ليس له ذات وحقيقة حتى يثبت له شئ فاللاشئ المحض يصح سلب ذاته وأحواله حتى العدم والامتناع عنه ومن هنا يقال سلب الشئ عن نفسه في حال العدم جائز.
ان قلت إذا سلب العدم عن المعدوم مثلا فهو موجود.
قلت سلب العدم شئ واثبات الوجود شئ آخر والمغالطة نشأة من اشتباه الحمل الأولى بالشائع فعدم العدم نفسه بالأولى وإن كان وجودا بالشائع وأيضا لو فرض اقتضاء الوجود لم يكن سلب العدم مقتضيا له بل انما اقتضاه عدم خلو الواقع عن النقيضين بل نقول كما ليس له العدم ليس له الوجود وكما ليس له الامتناع ليس له الامكان مثلا إذ ليس هنا شئ حتى يثبت له شئ س ره
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست