عاما لازما للمقولات العرضية إذ لا مانع (1) بحسب العقل والنقل من عدم وقوع الحقائق البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل تحت مقولة من المقولات أصلا نص عليه الشيخ في كتاب قاطيقورياس من الشفاء.
قال بعض أهل الكلام في دفع الاشكال المذكور (2) وهو كون شئ واحد جوهرا وعرضا كليا وجزئيا علما ومعلوما انا إذا تصورنا الأشياء يحصل عندنا أمران أحدهما موجود في الذهن وهو معلوم وكلي وهو غير حال في الذهن ناعتا له بل حاصل فيه حصول الشئ في الزمان والمكان وثانيهما موجود في الخارج وهو علم وجزئي وعرض قائم بالذهن من الكيفيات النفسانية فحينئذ لا اشكال فيه انما الاشكال من جهة كون شئ واحد جوهرا وعرضا أو علما ومعلوما أو كليا وجزئيا.
فنقول ان أراد ان هناك أمرين متغائرين بالاعتبار موافقا لما ذهب اليه الحكماء والمحققون فلا يفي الا بدفع اشكال كون شئ واحد علما ومعلوما