وهذه المناقضة غير مرضيه إذ المراد التصادق بحسب نفس الامر وان لم يكن بحسب بعض مراتب الماهية في نفس الامر من الاعتبارات العقلية فصل في أن العدم الخاص بنحو هل يجوز اتصاف الواجب بالذات به المشهور من أقوال الحكماء ان بعض انحاء الوجود بخصوصه مما يمتنع بالنظر إلى الحقيقة الواجبية وذلك مما لا ينافي كونه واجب الوجود بالذات كما أن امتناع نحو من الوجود للممكن لا يخرجه عن حد الامكان الذاتي ولا ينافيه بل يؤكده ويقرر امكانه وكذلك امتناع نحو من العدم بخصوصه بالقياس إلى ذات الممكن مما لا يأبى عنه طبيعة الممكن ومفهوم الامكان وكذا امتناع بعض انحاء العدم بالقياس إلى الممتنع بالذات كالعدم المسبوق بالوجود ا ولا يرى أن انحاء الوجودات الامكانية مما يمتنع اتصاف الواجب تعالى به وكذا الوجود الحادث والوجود الزائل والوجود الجسماني والوجود الحلولي والعرضي وبالجملة الوجود اللاحق وانما ذلك لخصوصيات القيود النقصانية والأوصاف العدمية وان بعض انحاء الوجود يمتنع على بعض الممكنات وبعضها على الجميع اما الثاني فكالوجود الواجبي على الجميع واما الأول فكالوجود الجوهري على الاعراض والوجود المفارقي على المادي والوجود القار على الغير القار وكذا يمتنع على الغير القار بالذات بحسب الماهية ان يكون له عدم سابق على وجوده أو وجود بعد عدمه أو عدم بعد وجوده قبلية وبعدية مقدره زمانية لا اجتماع بحسبهما بين القبل والبعد وان لم يمتنع الوجود ولا العدم المطلقين عليه وكذا العدم (1) الذي هو رفع الوجود المتحقق في وعاء