(1) حقيقة الاشكال ان القول بأصالة الوجود يوجب بطلان جميع القضايا التي لا هي ذات مطابق في الوجود الخارجي ولا هي من القضايا الذهنية التي تطابق الأذهان بما هي أذهان وذلك كقولنا عدم المعلول معلول لعدم العلة فإنها قضية حقه ثابته وان لم يتعقل في ذهن من الأذهان وليست مما يطابق الخارج إذ العدم باطل لا خارج له و محصل جوابهم ان المطابق لهذه القضية وأمثالها من القضايا الحقه هو نفس الامر دون الخارج والذهن وقد ذكروا ان نفس الامر أعم مطلقا من الخارج وأعم من وجه من الذهن وذكروا في تفسير نفس الامر ان المراد به نفس الشئ فقولنا الشئ حكمه كذا في نفس الامر نعنى به ان الشئ في نفسه حكمه كذا واللفظ من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر.
وفيه ان المراد بنفس الشئ إن كان وجوده الأصيل عاد المحذور رأسا وإن كان ماهيته المقابلة لوجوده عاد المحذور أيضا لبطلان ما سوى الوجود.
وذكر آخرون ان المراد بالامر عالم الامر وهو عقل كلى مجرد فيه صور جميع القضايا الحقه.
وفيه ان هذه الصور المفروضة فيه ان كانت علوما حضورية كانت عين الوجودات الخارجية ومن المعلوم انه لا ينطبق عليها أمثال قولنا عدم المعلول معلول لعدم العلة فالاشكال على حاله وان كانت علوما حصولية لم تكن إلى فرضها حاجه مع وجود الصور في أذهاننا علوما حصولية والاشكال مع ذلك على حاله والذي ينبغي ان يقال إن الأصيل في الواقع هو الوجود الحقيقي وهو الموجود وله كل حكم حقيقي والماهيات لما كانت ظهورات الوجود لأذهاننا العاقلة توسع العقل توسعا اضطراريا إلى حمل الوجود على الماهية ثم التصديق بلحوق احكامها بها وصار بذلك مفهوم الوجود والثبوت أعم محمولا على حقيقة الوجود وعلى الماهية ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا لحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم اعتباري اضطر إلى اعتباره العقل كالعدم والوحدة والفعل والقوة ونحوها والتصديق بما يضطر إلى تصديقه من احكامها والظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بالمعنى الأخير هو الذي نسميه بنفس الامر وللكلام بقايا ستمر بك في مباحث الوجود الذهني وغيرها إن شاء الله تعالى ط