كما هو واجب الوجوب كذلك واجب العلية فهو بما هو واجب الوجود واجب العلية فكونه واجبا بذاته هو كونه مبدء ا لما سواه كما سنبين إن شاء الله العزيز فصل في أن كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين ان ما مضى في الفصل السابق هو ثبوت الوجود السابق للممكن الناشي من قبل المرجح التام لاحد طرفي الوجود والعدم قبل تحققه وبإزائه الامتناع السابق اللازم من اقتضاء العلة ذلك الطرف بعينه ثم بعد تحقق الوجود والعدم يلحق وجوب آخر في زمان اتصاف الماهية بأحد الوصفين من جهة الاتصاف به على الاعتبار التحيثي فان كل صفه يجب وجودها للموصوف حين الاتصاف بها من حيث الاتصاف بها وهذا هو الوجوب اللاحق المسمى بالضرورة بحسب المحمول وبإزائه الامتناع اللاحق بالقياس إلى ما هو نقيض المحمول فكل ممكن سواء ا كان موجودا أو معدوما لنفسه أو لغيره فإنه يكتنفه الوجوبان والامتناعان بحسب ملاحظه العقل ولا يمكن الخلو عنهما بحسب نفس الامر أصلا لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم وان كانت ماهية الممكن في نفسها وبما هي بحسبه على طباع الامكان الصرف خاليه عن الجميع اما عدم الخلو عن الوجوب السابق وجودا وعدما وكذلك الامتناع السابق اللازم له فقد مر واما الوجوب والامتناع اللاحقان فلان الوجود محمولا كان أو رابطة ينافي عدمه والعدم الوجود المقابل له فامكان العدم في زمان الوجود ومعه يساوق جواز الاقتران بين النقيضين فيلزم استحاله ذلك الامكان واستحالته يقتضى استحاله العدم المساوقة لوجوب مقابله الذي هو الوجود وكذلك حكم امكان وجود الشئ حين عدمه فقد ثبت ما ادعيناه.
ومما يجب ان يعلم أنه كما أن الوجوب السابق للممكن بالغير فكذلك وجوبه اللاحق أيضا وهكذا قياس الامتناعين في كونهما جميعا بالغير إذا أريد من