أو عدمه بالنسبة إلى وجودها ويفترق عنه بالتحقق في عكس (1) هاتين الصورتين وفي عدم أحد معلولي عله واحده بالقياس إلى وجود الاخر أو وجوده بالنظر إلى عدم الاخر والامكان الخاص بالقياس إلى الغير هو لا ضرورة وجود الشئ وعدمه بحسب استدعاء حال الغير وجودا وعدما حين ما يلحظ مقيسا اليه وهذا انما يتحقق في الأشياء التي لا يكون بينها علاقة طبيعية من جهة العلية والمعلولية أو الاتفاق في معلولية عله واحده فصل في أن الامكان يستحيل ان يكون بالغير لما تيقنت ان قسمه الشئ إلى الواجب والممكن والممتنع منفصله حقيقية إذ كل مفهوم فهو في ذاته اما ضروري الوجود أو لا فاما ضروري العدم أو لا وهذا في التحقيق منفصلتان حقيقيتان كل واحده منهما يتركب من الشئ ونقيضه وهكذا حال كل قضية منفصله يكون اجزائها أكثر من اثنين فإنها تكون بالحقيقة منفصلتان أو أكثر فحينئذ الشئ باي اعتبار وحيثية اخذ لا يكون الا أحد هذه الثلاثة فإذا كان حاله بحسب ذاته أو بحسب وصفه مع قطع النظر عن تأثير الغير فيه من جمله هذه الثلاثة المنفصلة الامكان فلو فرض ان يكون له امكان بالغير لكان لشئ واحد بالنظر إلى حيثية واحده امكانان أحدهما بالغير والاخر بالذات بمعنى كون الذات كافيه في صدقه لا بمعنى اقتضائها له لاستحالة ذلك كما سيظهر ومن المستحيلات ان يكون امكان واحد مستندا إلى الذات بالمعنى المذكور والى الغير جميعا كما مر في الوجوب من أنه لو كان بالذات لم يكن بالغير ولو كان بالغير لم يكن بالذات واما تحقق امكانين لشئ واحد باعتبار واحد فهو مستبين الفساد فكما لا يتصور لشئ واحد باعتبار واحد وجودان أو عدمان فكذلك لا يتصور لواحد بعينه من الذوات أو الحيثيات المكثرة للذات ضرورتا وجود واحد