ومنهم من يعتبر علاقة اللزوم.
ومنهم من يعتبر العلاقة ويظن انها قد تتحقق مع المنافاة فإذا تحققت حكم بجواز الاستلزام والمنافاة وهما متصادمان بته وربما يتشبث بان اجتماع النقيضين مستلزم لارتفاعهما لان تحقق كل من النقيضين يوجب ارتفاع الاخر.
ولا يخفى فيه الزور فان تحقق أحد النقيضين في نفس الامر مستلزم لارتفاع الاخر لا تحققه على تقدير محال وهو اجتماعه مع الاخر فتحققه على ذلك التقدير مستلزم لتحقق الاخر لا لارتفاعه فمن أين يلزم من تحققهما ارتفاعهما.
تفريع ومن هناك ينحل ما ربما يتشكك أحد فيقول ان اللزوميات لا تنتج متصله لان الملازمة في الكبرى يحتمل ان لا يبقى على تقدير ثبوت الأصغر مثلا إذا قلنا كلما كان هذا اللون سوادا وبياضا كان سوادا وكلما كان سوادا لم يكن بياضا بطلت الملازمة في الكبرى إذا ثبت الأصغر فاذن لا يلزم من ذلك كلما كان هذا اللون سوادا وبياضا لم يكن بياضا والحل ان الوسط ان وقع في الكبرى على الجهة التي بها يستلزم الأكبر لزمت النتيجة بته والا فلم يكن الوسط مشتركا ففي هذا المثال السواد في الكبرى بالمعنى المضاد للبياض وفي الصغرى بالمعنى المجامع له فلذلك لم تبق الملازمة مع الأصغر فالخلل انما وقع بسبب عدم تكرر الوسط بسبب العارض التابع فاذن الحد الأوسط في مثل هذا القياس ان اخذ على وجه يجوز ان يحمل أو يصدق عليه النقيضان والضدان في كلتا المقدمتين كذبت الكبرى لا محاله وبطل لزوم النتيجة وان اخذ في احدى المقدمتين على وجه وفي الأخرى على وجه آخر لم يتكرر الوسط ومن هذا القبيل ما أورد الشيخ في الشفاء شكا على الشكل الأول من اللزوميتين وهو انه يصدق كلما كان الاثنان فردا كان عددا وكلما كان عددا كان زوجا مع كذب قولنا كلما كان الاثنان فردا كان زوجا ودفع بان الكبرى ان اخذت اتفاقية لم ينتج القياس لان شرط انتاج الايجاب ان يكون الأوسط مقدما في اللزومية وان اخذت لزومية كانت ممنوعة الصدق وانما تصدق لو لزم زوجيه الاثنين عدديته