وكل ما امتنع على الطبيعة امتنع على افرادها ولما لزم قول الامكان على بعض الجواهر ضرورة لما يشاهد من حدوث العنصريات وزوالها صح وقوع الامكان على مقولتها لذاتها فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه جهة امكانية باعتبار الجنس فلا يكون واجب الوجود بالذات هذا خلف فكل ما له ماهية زائده على الوجود فهو اما جوهر أو عرض والواجب ليس جوهرا كما عرفت ولا عرضا لعدم قيامه بغيره فلا يكون له تعالى ماهية سوى الوجود.
شكوك وإزاحات (1) قد أورد على كون واجب الوجود محض حقيقة الوجود بلا مقارنه ماهية وجوه من الايراد منها لو كان وجود الواجب مجردا عن الماهية فحصول هذا الوصف (2) له إن كان لذاته لزم ان يكون كل وجود كذلك لامتناع تخلف مقتضى الذات فيلزم تعدد الواجب وهو محال كما سيجئ وإن كان لغيره لزم احتياج الواجب في وجوبه إلى غيره ضرورة توقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الغير.
لا يقال يكفي في التجرد عدم ما يقتضى المقارنة.
لأنا نقول فاذن يحتاج إلى عدم ذلك المقتضى.
وأجيب بان حصول هذا الوصف له لذاته الذي هو الوجود الخاص المخالف بالحقيقة لسائر الوجودات عند المشائين وبالتمامية والنقص أو الغنى والفقر عند حكماء الفرس والخسروانيين وهذا تفاوت عظيم جدا فان حقيقة الوجود ما لم يشبه ضعف وقصور لا يلحقه معنى من المعاني التي هي غير الوجود التي يعبر عنها بالماهيات والقصور والضعف من مراتب الامكانات والتنزلات كما أن الظل من مراتب تنزلات النور إذ المعنى من الظل ليس امرا وجوديا بل هو من مراتب قصورات النور والقصور عدمي وكذلك تنزلات مراتب الوجود الذي هو حقيقة النور عند هؤلاء