يخصصون القاعدة الكلية القائلة بالفرعية بالاستثناء وتارة ينتقلون عنها إلى الاستلزام وتارة ينكرون ثبوت الوجود لا ذهنا ولا عينا بل يقولون إن الماهية لها اتحاد بمفهوم الموجود وهو امر بسيط كسائر المشتقات يعبر عنه بالفارسية بهست ومرادفاته وليس له مبدء أصلا لا في الذهن ولا في الخارج إلى غير ذلك من التعسفات فصل في أن تخصص الوجود بما ذا (1) وليعلم ان تخصص كل وجود اما بنفس حقيقته (2) أو بمرتبه من التقدم ولم يدروا ان المبهم لا وجود له ولا تشخص الا ان يجعلوها مع عرض ما كعرض المزاج الشخصي امارات التشخص ويريدوا بالابهام السعة الوجودية كصوره ما هي شريكه العلة للهيولي ولا اشكال على رأى من جوز حركه الجوهرية في كون المعينات لوازم لان الموضوع أيضا في التغير حينئذ ومن هاهنا يتحدس اللبيب لجواز حركه في الجوهر إذ قد علمت أن الفرق بين العرض والعرضي بالاعتبار وبعض الاعراض عدم القرار معتبر في مفهومها كان يفعل ومتى والبعض الاخر في وجودها كالمعقولات الأربع وتبدل العرضيات عين تبدل المعروضات لأنهما متحدتان في الوجود س ره (2) المراد بنفس الحقيقة هي الحقيقة المأخوذة لا التي هي أعلى مراتب التشكيك فان الوجود عنده ره مشكك ذو مراتب ومن المعلوم ان الحقيقة المأخوذة لا بشرط تجامع جميع المراتب وتوضيح ذلك ان المراتب إذا فرضت متراقية من ضعيفه إلى شديده ومن شديده إلى أشد كانت كل مرتبه سافله محدوده بالنسبة إلى ما هي أعلى منها لفقدها بعض ما للعالية من الكمال من غير عكس فكانت العالية مطلقه بالنسبة إليها مشتمله على جميع ما لها من الكمال وكانت السافلة محدوده بالنسبة إلى العالية وكذا العالية محدوده بالنسبة إلى ما هي أعلى منها وهكذا تنتهى من جهة الفوق إلى مرتبه مطلقه غير محدوده أصلا وان شئت قلت إنها ليس لها من الحد الا انها لا حد لها وهي نفس الحقيقة الصرفة غير أنها مأخوذة بشرط لا فإنها احدى المراتب ولو كانت مأخوذة لا بشرط جامعت سائر المراتب ولم تكن مرتبه مقابله لسائر المراتب ط