الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
اما الأول فهو انا لا نسلم انه كان واجبا لذاته بمجرد عدم مقارنته لماهية بل وجوبه لأنه وجود لا أتم منه ومن لوازم كونه لا أتم منه ان لا يكون مقارنا لماهية فلو لا التفاوت فيما يقوم بنفسه بالتمامية والنقص لكان هذا السؤال متوجها لكنه اندفع بالتام والناقص وانما يقع هذا موقعه في المتواطي لا المشكك.
واما الثاني فبان نقول لمن اعترف وهو جمهور المشائين بتجرد الوجود عن الماهية في الواجب تعالى ومقارنته لها في الممكن ان مفهوم الوجود من حيث هو وجود ان اقتضى التجرد عن الماهية فيجب ان يكون كل وجود مجردا وهو بخلاف ما زعمتم في الممكنات وان اقتضى اللا تجرد عنها فالوجود الواجبي يجب ان لا يتجرد عنها وهو بخلاف ما اعترفتم به وان لم يقتض شيئا منهما وجب ان يكون تجرد وجود الواجب لعله فيفتقر إلى غيره فلا يكون واجبا هذا خلف فإن لم يلزم هذا الايراد هاهنا لم يلزم ايراد كم هناك وإن كان مدفوعا هناك بان المفهوم المشترك ليس مقولا بالتواطؤ بل بالتشكيك فقد دفع هنا أيضا.
بحث وتحصيل الفرق بين الموضعين واضح فان الوجود المشترك عندهم ليس طبيعة نوعيه ولا جنسا لان الماهية وكذا جزئها لا يمكن ان يقع عندهم على أشياء مختلفه بالتشكيك بل انما يكون الواقع بالتشكيك عرضا خارجيا لازما يختلف ملزوماتها بالحقيقة والماهية وعند الشيخ حقيقة واحده بسيطه نوعيه (1) فلهم ان يدفعوا السؤال عن أنفسهم بوجه آخر غير جهة التشكيك وهو ان الوجود المشترك عرض لازم للوجودات الخاصة ليس ماهية ولا جزء ا لشئ منها واتحاد اللازم لا يوجب اتحاد الملزومات في الحقيقة كما أن النور معنى واحد

(1) انما كانت كانت واحده لان الواقع بالتشكيك حيث يجوز ان يكون ذاتيا كان وحدته في العقل يستلزم وحدته في الخارج إذ الماهية العقلية ليست الا الحقيقة الخارجية والحقيقة الخارجية ليست الا الماهية العقلية ولا تفاوت الا بالخارجية والذهنية واما عندهم فوحدتها في العقل لا يستلزم وحدتها في الخارج لأنها ليست ماهية لتلك الحقائق إذ ماهية الشئ وجزؤها لا يقع عليه بالتشكيك عندهم وانما كانت نوعا لأنه إذا جاز كون المقول بالتشكيك ذاتا للشئ وذات الشئ ماهية النوعية كان الوجود نوعا بخلافه عندهم لخروجه عن تلك الحقائق على رأيهم س ره
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست