الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢

وينتقل منها اليه ثانيا بحسب التصديق فكأنها كالعلل الفاعلية لوجود الماهية في نفسها أو لوجود صفه من صفاتها.
ويؤيد هذا ما قاله بهمنيار ان نسبه أولى (1) الأوليات إلى جميع النظريات كنسبه فاعل الكل إلى الموجودات واما المطلوب التصوري وخصوصا الحدى فاحتياجه إلى مباديه القريبة والبعيدة احتياج (2) تالفى وتقومه بها تقوم بحسب المفهوم والماهية لا بحسب الصدور والتحقق كاجزاء الحد بالنسبة إلى المحدود.
فبذلك قد تحقق الفرق بين موقع التصديق وموقع التصور واندفع النقض وكذا المنع أيضا بأدنى تأمل وتدبر فصل في أن الوجود هل يجوز ان يشتد أو يتضعف أم لا كل من الاشتداد والتضعف حركه في الكيف (3) كما أن كلا من التزائد والتنقص حركه في الكم ومعنى وقوع حركه في مقولة هو ان يكون للموضوع في كل آن مفروض من زمان حركه فرد من تلك المقولة يخالف الفرد الذي يكون له في آن آخر مخالفه نوعيه أو صنفيه أو نحوا آخر.
وربما يعتقد انها عبارة عن تغير حال تلك المقولة في نفسها وهو فاسد لان

(1) يعنى قولنا النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذا نظير قول الشيخ في الهيات الشفا فصل في بيان الحق والصدق والذب عن أول الأوائل في المقدمات الحقه ثم قال وأول كل الأقاويل الصادقة الذي ينتهى اليه كل شئ في التحليل حتى أنه يكون مقولا بالقوة أو بالفعل في كل شئ يتبين أو يبين به كما بيناه في كتاب البرهان هوانه لا واسطه بين الايجاب والسلب انتهى س ره (2) اي من نوع الاحتياج التالفي وهو ان المحتاج والمحتاج اليه كليهما من سنخ شيئية الماهية فقوله وخصوصا الحدي في موقعه س ره (3) لما كانت هذه البيانات على مذاق القوم كما يقول كثيرا نشترك معهم في البدايات ونفترق عنهم في الغايات حصر الاشتداد والتضعف في الكيف والآخرين في الكم وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى س ره

(٤٢٣)